وفيه : أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا سواء ملك حال العقد أم لا ، لان الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم وقبح التصرف فيها بغير رضاهم ، وهذا المعني لا يقتضي أزيد مما ذكرنا . ( 21 ) وأما القدرة على التسليم فلا نضائق من اعتبارها في المالك حين العقد ، ولا يكتفي بحصولها فيمن هو مالك حين الإجازة وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور ، لان الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها . ( 22 )